إغلاق 18.. الصحة تنتفض ضد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والمخالفة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص لازمة ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير وحماية صحة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة – تضم إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – أسفرت عن ضبط وإغلاق 18 منشأة مخالفة.
وشملت الإغلاقات 13 مركزًا بمدينة بدر في القاهرة، وهي:
• مركز الشفا
• مركز الحرية
• مركز الفائزون
• مركز اختار طريقك
• مركز ثقة
• مركز التقدم
• مركز ري لايف (ديتوكس)
• مركز ري لايف (هاف واي)
• مركز الأبطال
• مركز أمي جنتي
• مركز لايف (ديتوكس)
• مركز الخطوة الأولى
• مركز بداية جديدة
كما أغلقت 3 مراكز بالقليوبية:
• مركز الشفاء
• مركز طريق حياة
• مركز حريتي 2
واثنان بالشرقية:
• مركز الهدي
• مركز الأمل
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى رصد مخالفات شملت غياب المدير الفني، مزاولة بدون ترخيص مهنة، قصور في مكافحة العدوى والتجهيزات، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، مع افتقار لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على النزلاء.
ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت أو تقديم شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاج الإدمان القاهرة القليوبية الشرقية الاشتراطات الصحية الاشتراطات الصحية والقانونية وزارة الصحة والسكان مراکز علاج الإدمان غیر المرخصة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”