وزير الداخلية يحرم سيدتين فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية.. أعرف السبب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أصدر وزير الداخلية، اليوم الاحد، قرار بشأن طلب سيديتين فلسطينيتين بالتجنس بالجنسية المصرية، نظرا لزوجيهما من زوجين مصريين.
ونص القرار على، حرمان مشيرة سليم عبد النجار (فلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين في ١٩٨٧/٥/٣٠ من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۵ وذلك للدواعي الأمنية.
وشمل ايضا القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية، حرمان منار إبراهيم محمد الأسطل (فلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين في ٧/٢٢/ ۱۹۸۰ من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السادسة 1 من قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وذلك للدواعي الأمنية.
وجاءت قرارات وزارة الداخلية بشان السيدتين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۵ الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠٤ لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الجنسية المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الجنسية المصرية الداخلية وزارة الداخلية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.