تمكين المرأة والامتثال القانوني محور دورة تدريبية بوزارة المالية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
اختتم مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة المالية، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وتحت إشراف قسم التدريب بالشؤون الإدارية والمالية، دورة تدريبية بعنوان الإطار التشريعي للوظيفة العامة، استمرت على مدى خمسة أيام.
هدفت الدورة إلى رفع كفاءة وتمكين الموظفات القانونيات، والموظفات المكلفات بالعمل في لجان شؤون الموظفين ولجان التحقيق، عبر تعزيز فهمهن للإطار التشريعي المنظم للوظيفة العامة وتطبيقاته العملية.
وشهدت الدورة مشاركة واسعة من موظفات إدارات الشؤون القانونية والشكاوى، والشؤون الإدارية والمالية، والحسابات، إلى جانب الجهات التابعة مثل مصلحة الضرائب، والمعهد الليبي للمالية العامة، ومركز المعلومات والتوثيق. كما شاركت مراقبات الخدمات المالية من طرابلس، ومصراتة، والجفارة، ورقدالين، وصرمان، وصبراته.
وأكدت وزارة المالية أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية تطوير الكادر الوظيفي وبناء قدرات قانونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، والحد من المخاطر الإدارية، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة داخل المؤسسات العامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية دعم وتمكين المرأة مكتب دعم وتمكين المرأة وزارة المالية وزارة المالية الليبية
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية