هل يشكل ضبط السوق العقاري خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد وحماية المستثمرين؟ برلماني يجيب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، باعتباره له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار وفرص العمل والنمو العمراني.
وأشار" مسعود" في تصريح خاص " صدى البلد" إلى أنه ومع توسع السوق العقاري وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، لابد من فرض إجراءات أكثر صرامة لضبط حركة البيع والشراء وتنظيم المعروض من الوحدات، بما يحد من الممارسات العشوائية ويحافظ على استقرار الأسعار، ويضمن حماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد السواء.
جاء ذلك بعد أن ، تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده السوق العقاري المصري حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأكد النائب، أن هناك شكاوى متزايدة من مواطنين قاموا بشراء وحدات سكنية بأسعار مرتفعة لا تعكس القيم الحقيقية للعقارات، فضلًا عن بيع وحدات دون تسليمها في المواعيد المتفق عليها، أو دون وجود نية جدية للتسليم من الأساس، مع قيام بعض المطورين بطرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات قديمة، دون توافر ملاءة مالية حقيقية أو خطة تنفيذ واضحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين مسعود مجلس النواب القطاع العقاري الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز