قضية مخدرات.. كشف حقيقة ضبط شخص دون وجه بمدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء الظاهر بمقطع الفيديو بقيام ضباط الشرطة بإلقاء القبض على نجله بدون وجه حق وتلفيق قضية له بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 28 ديسمبر الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وفقاً لإجراءات مقننة من ضبط نجل الظاهر بمقطع الفيديو وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وضُبط بحوزته كمية من مخدر البودر.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه في إطار من الشرعية والقانون، وعرضه على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقًا للقانون
شائعة إخوانية.. كشف حقيقة اختفاء شخص بعد سؤال عن متوفى بقسم الشرطة بالغربية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع القبض على شخص دون وجه حق حوادث حوادث الأسبوع قضية قضية مخدرات مخدرات مدينة نصر وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشادة مترو الأنفاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر سيدة تدعي تعرضها للإهانة والسب من قبل أحد المسنين داخل عربة مترو الأنفاق بالقاهرة، وذلك بسبب خلاف حول أولوية الجلوس.
تفاصيل التحقيقات الأمنيةفور رصد مقطع الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لإجراء الفحص اللازم، وأسفرت التحريات عن عدم وجود بلاغات رسمية، وتبين عدم تقدم أي من الطرفين ببلاغ رسمي بشأن الواقعة في أقسام الشرطة.
تحديد الهوية: تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية طرفي المشادة؛ حيث تبين أن السيدة مقيمة في دائرة قسم شرطة العمرانية، بينما يقيم المسن في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبمواجهة الطرفين، أقرا بوقوع مشادة كلامية بينهما في مطلع الشهر الجاري داخل مترو الأنفاق، نتج عنها تبادل للسباب بألفاظ خادشة للحياء نتيجة خلاف على مقعد.
الإجراءات القانونيةوأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السلوك العام وتطبيق القانون على الجميع.