الداخلية تدعو للتعاون الوطني لمواجهة مخاطر «التطرف»
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
بمناسبة انطلاق الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب في الفترة من 4 إلى 10 يناير 2026، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على أن مكافحة التطرف والإرهاب تشكل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود الأمنية والفكرية والمجتمعية جميعها.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى استمرار تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لكل أشكال الفكر المتطرف، عبر العمل الوقائي والتوعوي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف والكراهية.
وأكدت الوزارة أن هذه المناسبة تأتي لتسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، في حماية النشء والشباب من مخاطر الانحراف الفكري، وبناء وعي مجتمعي يسهم في تحصين المجتمع وصون أمنه واستقراره.
وذكرت وزارة الداخلية أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والإرهاب، وأن الأمن مسؤولية جماعية تقوم على التعاون والتكامل بين جميع الجهات الوطنية، داعية الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار.
آخر تحديث: 4 يناير 2026 - 14:13
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سير سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدة سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بما عرّض حياتها وحياة المواطنين للخطر.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص الفيديو المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص.
وأضافت الوزارة أنه تم ضبط قائدة السيارة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بتاريخ 28 مايو الماضي، موضحة أنها قامت بذلك بهدف اختصار الطريق.
التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونيةوأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدة المركبة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص ورصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المخالفات المرورية والسلوكيات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، في إطار الحفاظ على الانضباط المروري وتعزيز السلامة العامة على الطرق.