أسماء الفائزين في انتخابات النواب 2025 بدائرة دمنهور
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل عن نتيجة الدائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة البحيرة، ومقرها قسم دمنهور.
وجاءت نتيجة الدائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة البحيرة، كما يلي:
و تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء عمليتي الفرز والحصر العددي للأصوات باللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التي أعلنت الفرز العددي للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ومن جانبه، أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين خاصة في محافظات الصعيد.
وجاء ذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لإعلان نتيجة 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن أن مجلس النواب يتكون من 596 نائبا منهم 568 نائبا يتم اختيارهم بالانتخابات و28 نائبا يمثلون 5% من إجمالي عدد النواب المنتخبين يعينهم رئيس الجمهورية، وبعد الجولات المتعددة لانتخابات 2025 أصبح إجمالي من أعلن فوزهم 484 نائبا رسميا ويتبقى ال35 نائبا في 19 دائرة و49 نائبا في 27 دائر.
اقرأ أيضاًالوطنية للانتخابات: شاركوا في الانتخابات بإرادة حرة ولا تسمحوا لأي أحد بالتأثير عليها
انتخابات النواب.. إقبال ملحوظ على لجان الهرم للتصويت في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة
إقبال كثيف على التصويت بمنفلوط في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ملغاة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات محافظة البحيرة انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 الهیئة الوطنیة للانتخابات جولة الإعادة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي