تواصل عملية فرز وحصر الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدوائر 27 الملغاة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
تتواصل عملية فرز وحصر الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا في 10 محافظات.
وبدأت عملية الاقتراع في جولة الإعادة في 27 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، حيث تم التصويت يومي السبت والأحد 3 و 4 يناير في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.
وشهدت الدوائر الـ27 التي سبق إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا في عشر محافظات، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والجيزة، والفيوم، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين بمختلف فئاتهم.
اقرأ أيضاًانتخابات جولة الإعادة 2025.. إغلاق اللجان في 27 دائرة ملغاة وتحديد موعد إعلان النتائج
المستشار أحمد بنداري: انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي يؤكد قوة واستقرار الدولة المصرية
المستشار أحمد بنداري: تلقينا عدة شكاوى خلال اليوم الثاني لعملية التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات جولة الإعادة الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية لجان الانتخابات استعلم عن لجنتك الانتخابية موقع الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب موعد انتخابات مجلس النواب محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب مواعيد الانتخابات ٢٠٢٥ الانتخابات مجلس النواب 2025 الاستعلام عن لجنة الانتخابات لجنة الانتخابات بالرقم القومي جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية جولة الإعادة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز