مؤشرات الحصر العددي لمقعد الدائرة الثالثة بنصر النوبة في أسوان بجولة الإعادة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية فى محافظة أسوان الحصر العددى للأصوات التي حصل عليها المرشحون المتنافسون باللجنة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 81745 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 19196 ناخب وناخبة ، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة نحو 457 صوت ، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة نحو 18739 صوت .
وحصل المرشح محمد هلال على 10330 صوت ، والمرشح شعبان حسن على 8409 صوت .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.