تحرك الصحة لا يكفى .. سؤال فى النواب لمواجهة ملف المنشآت الصحية غير المرخصة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة والسكان وإصدار قرارات فورية بغلق المنشآت الصحية غير المرخصة وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين المرضى الذين يتعرضون لاستغلال قاسٍ داخل كيانات وهمية تفتقر لأدنى معايير الرعاية الطبية والإنسانية.
كما أشاد " أمين " بتأكيد وزارة الصحة أنه لا تهاون مطلقًا مع أي جهة تستغل معاناة المرضى، واستمرارها في تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة بجميع أنحاء الجمهورية ، مؤكداً فى سؤال توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية بأن تحرك وزارة الصحة والسكان وحده لا يكفى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية للقيام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة في مختلف المحافظات، لمواجهة وغلق جميع المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة، متسائلًا : ما هو عدد المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك تنسيق بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لرصد هذه الكيانات الوهمية؟ وما الإجراءات القانونية الرادعة التي يتم اتخاذها بحق القائمين على إدارة هذه المنشآت؟ وما هى خطة الحكومة لمنع عودة هذه الظاهرة مرة أخرى تحت مسميات جديدة؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف يتم تشييد المباني الخاصة بهذه المنشآت والمراكز الصحية غير المرخصة وهل أصحابها رخصوا هذه المبانى على أساس أنها منشآت ومراكز صحية؟
وطالب بتشديد العقوبات الجنائية والمالية على من يدير أو يروج لمنشآت طبية غير مرخصة وتفعيل دور المحليات في الرقابة الدورية وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية مع إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية التفرقة بين المراكز المرخصة والوهمية وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي منشأة مشبوهة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات فورية المواطنين المرضى وزارة الصحة الصحیة غیر المرخصة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو