الفيومي: بنك الذهب الأفريقي بالقاهرة نقلة نوعية تعزز مكانة القارة في الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه مصر لإنشاء أول بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية يمثل تحولًا استراتيجيًا في آليات إدارة الثروات المعدنية، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الدور الاقتصادي لأفريقيا في حركة المال والتجارة العالمية.
وأوضح الفيومي أن إطلاق البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له بمبادرة من البنك المركزي المصري، يعكس رؤية جديدة للتعامل مع الذهب باعتباره أداة تنموية ورافعة اقتصادية، وليس مجرد مخزون آمن أو مادة خام للتصدير، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في إعادة رسم خريطة سلاسل القيمة المرتبطة بالمعدن النفيس داخل القارة.
وأشار إلى أن بنك الذهب يستهدف إنشاء منظومة أفريقية متكاملة تشمل عمليات التكرير والتخزين والتداول والاستثمار، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة محليًا، والحد من فقدان العوائد لصالح الأسواق الخارجية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي في تسعير وتداول الذهب.
ولفت الفيومي إلى أن العديد من الدول الأفريقية تمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب، لكنها ظلت تعتمد لفترات طويلة على تصدير الخام دون الاستفادة القصوى من إمكاناته الاقتصادية، مؤكدًا أن البنك الجديد سيوفر منصة مالية وتنظيمية تربط الذهب بالأسواق العالمية وفق معايير واضحة.
وأضاف أن المشروع يدعم تقوية احتياطيات البنوك المركزية في الدول الأفريقية، ويقلل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج القارة، إلى جانب تنظيم سوق الذهب ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
واختتم الفيومي بالتأكيد على أن بنك الذهب الأفريقي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التصنيع المحلي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ التكامل المالي والتجاري بين الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين والمؤسسات العاملة في صناعة وتجارة الذهب داخل أفريقيا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي بنك بنك الذهب بنك الذهب الأفريقي الاقتصاد العالمي البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
الصين تلجأ إلى احتياطيات النفط مع تراجع الواردات لأدنى مستوى في عقد
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً، وهوت أسعار النفط 19% في مايو الماضي رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد بارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة .
واردات الخام المنقولة بحراً
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن واردات مايو بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً، ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً، بحسب الاسواق العربية.
وقال يي لين، المحلل في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران