فحص وعلاج 1300 حالة وتقديم 3800 خدمة طبية مجانية لأهالي سدمنت الجبل ببني سويف
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مشددا على حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية سدمنت الجبل مركز اهناسيا يومي السبت والأحد 3 و4 يناير الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 9 عيادات في8 تخصصات (الباطنة، الأطفال ، الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ، عظام ، أسنان )
وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1301 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان ،بجانب إجراء 100 تحليل معمل دم ،ومعمل طفيليات 36 ،حالات الأشعة العادية 4 ،تحويل عدد 3 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة،تحويل حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 92حالة )
كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.
إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3845 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.