أثار عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب تنزانيا في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام منتخب المغرب، أمس الأحد، رغم مطالبات لاعبي تنزانيا باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، جدلا واسعا عبر منصات التواصل.

وتمثلت الحالة المثيرة للجدل في عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب التنزاني، بعد تعرض لاعبه إيدي سليماني لدفع داخل منطقة جزاء المغرب، إثر كرة مشتركة مع المدافع آدم ماسينا، وذلك في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"معجزة" غزة والطب ينهض من تحت الرماد.. منصات التواصل فخورة بتخريج مئات الأطباءlist 2 of 2فيديو للشهيد القسامي محمد زكي يصالح طفليه يجتاح مواقع التواصلend of list

واقتنص المنتخب المغربي فوزا صعبا من نظيره التنزاني بهدف دون رد، في الدور ثمن النهائي، ليحسم "أسود الأطلس" تأهلهم إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

ورغم الاعتراضات، قرر حكم اللقاء مواصلة اللعب دون العودة إلى تقنية "الفار"، ما فتح بابا واسعا للنقاش والتحليل التحكيمي عبر المنصات الرقمية، وسط انقسام الآراء بين من رأى أن القرار كان صحيحا، ومن اعتبر أن اللقطة كانت تستحق المراجعة.

وتباينت آراء المغردين حول اللقطة التحكيمية المثيرة للجدل، إذ عبّر عدد منهم عن استغرابهم من عدم لجوء حكم اللقاء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، معتبرين أن هناك شدا ودفعا داخل منطقة الجزاء على اللاعب التنزاني أثناء سيطرته على الكرة، وهو ما يستوجب -برأيهم- احتساب ركلة جزاء، أو على الأقل مراجعة اللقطة.

ورأى مغردون أن الاحتكاك داخل منطقة الجزاء كان كافيًا للتدخل التحكيمي، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقطات تُحتسب ركلات جزاء في مباريات أخرى، لا سيما في الدقائق الحاسمة، ما دفعهم إلى التساؤل عن معايير الاحتساب وتفاوت القرارات.

كما اعتبر آخرون أن غياب مراجعة "الفار" حرم المنتخب التنزاني من حق مشروع، مؤكدين أن اللقطة كانت تستحق العودة إلى الشاشة، خصوصا في ظل حساسية المباراة وأهميتها، وأن عدم الاحتساب أسهم في ترجيح كفة المنتخب المغربي في مواجهة حُسمت بفارق هدف وحيد.

إعلان

في المقابل، رأى مدونون آخرون أن الإعادة بالتصوير البطيء تُظهر عدم وجود أي مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء، مؤكدين أن اللاعب التنزاني سقط قبل أن يمد المدافع المغربي آدم ماسينا يده باتجاهه، وأنه لم يحدث دفع فعلي داخل منطقة الجزاء.

وذهب بعضهم إلى أن لاعب تنزانيا تعمد السقوط في محاولة لكسب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، معتبرين أن القرار التحكيمي بمواصلة اللعب كان صحيحا، بل إن اللقطة -وفق هذا الرأي- كانت تستوجب إنذار اللاعب التنزاني بداعي التمثيل، ما يعزز قناعتهم بعدم وجود ركلة جزاء من الأساس.

وأضاف نشطاء داعمون لقرار الحكم أن زاوية الإعادة والحركة الطبيعية للمدافع المغربي تؤكد غياب أي تدخل غير مشروع، مشيرين إلى أن الاحتكاك كان عاديا ولا يرقى إلى مستوى المخالفة، وأن سقوط اللاعب التنزاني جاء نتيجة فقدان التوازن، وليس بفعل دفع أو شد داخل منطقة الجزاء.

كما شدد آخرون على أن الاعتماد المفرط على تقنية "الفار" لا يعني استخدامها في كل لقطة جدلية، معتبرين أن الحكم كان قريبا من موقع الحدث واتخذ قراره بثقة، وأن مطالبة البعض باحتساب ركلة جزاء في مثل هذه الحالات قد تفتح الباب أمام تشجيع التمثيل.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات وسم داخل منطقة الجزاء احتساب رکلة جزاء اللاعب التنزانی

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري».

وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة».

وتلعب «مصر للمقاصة» دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها خلال مدة الاستثمار.

ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم 109 لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد

ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من «مصر للمقاصة» إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

- قيد شركة الصندوق (أسهم - وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.

- قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.

- اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

- شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.

- طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.

- الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

- الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

أما مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

- اشتراك سنوي: مجاني.

- ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من «مصر للمقاصة» إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

- مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

- الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

- التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.

- تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.

- استلام تحويل محفظة: مجاني.

- كشوف الحساب والتقارير: مجاني.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

وتضمن قرار الهيئة تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها «مصر للمقاصة» إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الافصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار 125 لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

اقرأ أيضااستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026

عاجل| استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. متى تعود البنوك للعمل واستقبال العملاء؟

مقالات مشابهة

  • منتخب المغرب يكتسح مدغشقر برباعية في بروفة مونديالية
  • رحيمي يسجل هدفاً من ركلة جزاء.. المغرب يكتسح مدغشقر برباعية
  • الصندوق الأحمر يشعل أزمة في لندن .. كيف تحولت هدية ستارمر لترامب إلى ملحمة سياسية وأشعلت غضب صديق إبستين؟
  • المغرب يبعث رسالة قوية قبل المونديال برباعية نظيفة أمام مدغشقر
  • المغرب يكتسح مدغشقر برباعية نظيفة ويؤكد جاهزيته لـ كأس العالم 2026
  • منتخب الناشئين بالزي الأبيض أمام المغرب على "برونزية" أمم أفريقيا
  • «الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري
  • كيف أعادت الفنادق تشكيل عيد الأضحى في المغرب؟
  • منتخب الناشئين يستعد لمواجهة المغرب في صراع برونزية أمم أفريقيا
  • منتخب مصر للناشئين يُواصل الاستعدادات لمُواجهة المغرب على برونزية أمم أفريقيا