«التأمينات» تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI لتعزيز وصول المشتركين الوافدين إلى الخدمات التأمينية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI عبر خاصية Lite، وذلك ضمن جهودها لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل وصول المشتركين، لا سيما المشتركين الوافدين، إلى الخدمات التأمينية بطريقة أوضح وأكثر سلاسة.
وتشمل اللغات الجديدة: البنغالية، الأوردو، والفلبينية، في خطوة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من المشتركين الوافدين غير الناطقين بالعربية من استخدام التطبيق والاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية بلغتهم، بما يعزز من كفاءة التجربة الرقمية ويحد من عوائق اللغة.
وتركّز خاصية Lite على تقديم تجربة مبسطة للوصول إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الأخطار المهنية، حيث تتيح للمشتركين الوافدين الإبلاغ عن إصابات العمل، ومضاعفاتها، والأمراض المهنية بسهولة ووضوح، مع ضمان حفظ الحقوق وتسريع الإجراءات. ويأتي هذا الإطلاق ضمن توجه التأمينات الاجتماعية نحو تقديم حلول رقمية موجهة وفق احتياجات المستخدمين، وتحسين جودة الخدمات الرقمية بما يواكب تنوع قاعدة المشتركين ويعزز من شمولية الوصول للخدمات التأمينية.
ودعت التأمينات الاجتماعية المشتركين إلى تحديث تطبيق GOSI للاستفادة من المزايا الجديدة، مؤكدةً استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يدعم تجربة مستخدم أكثر كفاءة واستجابة.
التأميناتالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةتطبيق GOSIقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو