«الوطني الفلسطيني» يدين الاعتداء على مقبرة إسلامية بالقدس: انتهاك لقدسية الموتى وجريمة عنصرية
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، الاعتداء الذي نفذته جماعات يهودية متطرفة، فجر اليوم، على مقبرة إسلامية في مدينة القدس المحتلة، والذي أسفر عن تحطيم عدد من شواهد القبور، معتبرا أن ما جرى يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرمة وقدسية الموتى وجريمة عنصرية مدانة تعكس مستوى التطرف والكراهية التي تغذيها سياسات الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس روحي فتوح، في بيان، اليوم الإثنين، أن تكرار هذه الاعتداءات، لا سيما على مقبرة باب الرحمة، خلال العام الماضي 2025، يتم في ظل حماية وتواطؤ سلطات الاحتلال، التي تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من تداعيات.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على أن المساس بحرمة المقابر وتدنيسها يُعد جريمة أخلاقية وقانونية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تلزم قوة الاحتلال بحماية الأماكن الدينية والمقدسات واحترام كرامة الإنسان حيا وميتا.
وحذر رئيس المجلس، من أن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية من شأنه أن يقود إلى ردود فعل خطيرة، ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضاًأكثر من 200 مستعمر يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية
مصر تؤكد دعمها الكامل للفلسطينيين وتدعو لاستكمال جهود التسوية السياسية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة القدس المحتلة المجلس الوطني الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.