باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة “أوروجلو مودا تكستايل “Eroglu Moda Tekstil San Ve. Tic S.A" التركية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة؛ لإقامة مصنع جديد في منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 5,700 متر مربع، باستثمار يصل إلى 5.
ويستهدف المشروع، إنتاج الملابس الجاهزة، ومنتجات الجينز والأقمشة المتنوعة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون قطعة، مع تصدير 95% من الإنتاج للأسواق العالمية، و5% للسوق المحلي.
ومن المتوقع أن يوفر المصنع، نحو 700 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل.
وقَّع العقد عن الشركة، “سوات أوروجلو” رئيس الشركة ومالك المشروع، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة وممثلي الشركة.
وأوضح وليد جمال الدين- في بيان- أن اختيار القنطرة غرب الصناعية؛ يبرز المزايا التنافسية للمنطقة، من بنية تحتية جاهزة، وتكامل سلاسل الإمداد، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية ويعزز خطط التصدير.
وأكد أن مشروع شركة "أوروجلو مودا تكستايل"، يعزز من حضور الاستثمارات التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية؛ مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي تم التعاقد عليها بالقنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 50 مشروعًا، على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 3,464,100 متر مربع، وباستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 1.352 مليار دولار أمريكي، بما يوفر 70,365 فرصة عمل مباشرة، كان من بينها مشروعًا مع المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة؛ بهدف إنشاء مصانع ومباني جاهزة للتشغيل الفوري، ضمن جهود الهيئة لتنمية هذه المنطقة الواعدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها.
وأكد استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية؛ لتعزيز الصادرات الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
جدير بالذكر أن شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية، من الشركات الرائدة في تصنيع الملابس عالية الجودة من الجينز والأقمشة المتنوعة، لصالح علامات تجارية عالمية، مع حرصها على الالتزام بالإنتاج المستدام؛ من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، واستخدام الليزر في العمليات الجافة، وتقليل العمليات الرطبة بالأوزون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس التركية لإقامة عقد غرب الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لافتتاحه.. رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد تجهيزات مركز خدمة العملاء بإيتاي البارود
تفقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، المراحل النهائية لأعمال إنشاء وتطوير مركز خدمة العملاء بمدينة إيتاي البارود.
يأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتطوير منظومة خدمات العملاء، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان، وبتوجيهات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى الشيمي.
وأكد التراس أن المركز الجديد يُعد مشروعًا حيويًا يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها عبر منظومة رقمية متطورة، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية والتجهيزات أوشكت على الانتهاء تمهيدًا للافتتاح الرسمي قريبًا.
وكشف رئيس الشركة أن المركز سيخدم نحو 85 ألف مشترك بمركز ومدينة إيتاي البارود، مما يسهم في تخفيف الضغط على منافذ الخدمة الحالية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، ضمن خطة الشركة لتطوير مراكز العملاء على مستوى المحافظة.
وأضاف أن المركز جُهز بأحدث المعايير الفنية والتكنولوجية ليُقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل الاستعلام عن الفواتير وسدادها، تلقي الشكاوى، تسجيل القراءات، شحن العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب خدمات الصيانة.
وشدد التراس على أهمية تطبيق منظومة "الشباك الواحد" لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الانتظار، مؤكدًا أن تحسين تجربة العملاء يأتي على رأس أولويات الشركة، كما وجه بسرعة الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات النهائية وفق أعلى معايير الجودة، مشيدًا بجهود العاملين والقائمين على تنفيذ المشروع.
من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد المنصف، رئيس قطاع المشروعات بالشركة، أن العمل يسير وفق البرنامج الزمني المحدد، وأن فرق العمل تواصل جهودها لإنهاء المتبقي وتشغيل المركز في أقرب وقت.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة لتحديث البنية الخدمية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.