القضاء الإداري يعيد طارق عبد العظيم لكشوف انتخابات المحامين بعد استبعاده
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن المقدم بشأن انتخابات نقابة المحامين، وإعادة اسم طارق عبد العظيم إلى كشوف المرشحين على مقعد نقيب محامي بني سويف، بعد استبعاده دون سند قانوني.
القضاء الإداري يعيد طارق عبد العظيم لكشوف انتخابات المحامين
الحكم جاء بعد ثبوت عدم تقديم نقابة المحامين أي أسباب قانونية أو مستندات تبرر قرار الاستبعاد، حيث عجزت النقابة خلال الجلسات المتداولة عن إثبات وجود أي مخالفة إدارية أو مسوغ قانوني يدعم موقفها.
وعقب إطمئنان المحكمة إلى خلو سجل طارق عبد العظيم تمامًا من أي أحكام تأديبية أو جنائية طبقا للمستندات المقدمة، وهو ما اعتبرته دليلًا قاطعًا على نزاهته وسلامة موقفه القانوني، وإسقاطًا لكافة الاتهامات التي وُجهت إليه دون وجه حق.
الحكم يعيد طارق عبد العظيم بقوة إلى السباق الانتخابي، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات المقرر عقدها يوم 17/1، وسط توقعات باشتعال المنافسة على مقعد نقيب محامين بني سويف
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية نقابة المحامين انتخابات المحامين بني سويف القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية لجلسة 20 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجمالية، في القضية رقم 8124 لسنة، 2025 جنايات الجمالية، لجلسة 20 أغسطس للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.
أمر إحالة المتهمين
وقال أمر الإحالة، إن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وفي قضيه اخري أجلت المحكمه محاكمه 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.