هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
هل سيحصل الموظفون على يوم واحد فقط بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد أم أن الحكومة ستمنحهم عطلة موسعة تشمل يومي الأربعاء والخميس؟ وهل يشمل القرار العاملين في القطاع الخاص أم يقتصر على الحكومة؟.. هذه التساؤلات تتصدر البحث بين المصريين مع اقتراب موعد عيد الميلاد المجيد 2026.
. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026 فقط سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
القرار يشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أن هذه الإجازة تأتي ضمن الإجازات الرسمية التي تمنح بأجر كامل دون التأثير على رصيد الإجازات السنوية الاعتيادية للموظفين.
وفي هذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على جميع المصريين بالأمن والاستقرار والتقدم.
إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاصأعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير".
وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة —بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم— مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات —كل في حدود اختصاصه— بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ .
تعتبر إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المقررة بموجب القانون، التي يستحق فيها الموظف أجرًا كاملاً، ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية. ومع ذلك، تسمح حاجة العمل لبعض الجهات باستدعاء موظفين محددين للعمل خلال يوم الإجازة الرسمية، بشرط تعويضهم ماليًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.
وأوضحت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية أن لكل موظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
كما أجاز القانون لصاحب العمل تشغيل الموظف في أيام الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع إلزامه بمنح الموظف أجره عن اليوم بالإضافة إلى أجر مضاعف، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة، لضمان حماية حقوق العاملين المالية.
فئات العاملين التي لا تحصل على الإجازة الرسميةرغم قرار الإجازة الرسمي، إلا أن هناك بعض الفئات الحيوية التي تستمر في العمل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتمثل هذه الفئات في:
الأطباء والممرضون في المستشفيات
رجال الشرطة والجيش
الصحفيون
عمال المخابز ومحطات الوقود
رجال الإسعاف والحماية المدنية
العاملون في خدمات النقل والمواصلات
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء
ويأتي استمرار هذه القطاعات في العمل حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان تعويض العاملين ماليًا وفقًا للقانون ومنحهم أجر مضاعف عن كل يوم عمل خلال الإجازة الرسمية.
ينص القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية أو الأسبوعية، وتحدد مدد الإجازات الاعتيادية وفق سنوات الخدمة كما يلي:
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الميلاد إجازة عيد الميلاد المجيد موعد عيد الميلاد المجيد 2026 إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص موعد إجازة عید المیلاد المجید إجازة عید المیلاد المجید 2026 الإجازة الرسمیة بأجر کامل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية