مصر وسوريا توقعان مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز والمنتجات البترولية ودعم قطاع الطاقة السوري
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-وقّعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، ولا سيما في مجال توليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وشهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي توقيع المذكرتين مع وفد سوري رفيع المستوى ترأسه غياث دياب، نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط.
وتركز مذكرة التفاهم الأولى على توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر البنية التحتية المصرية، بما يشمل وحدات إعادة التغويز العائمة وشبكات نقل الغاز، لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء السورية.
أما المذكرة الثانية، فتهدف إلى تلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة السوري.
ويأتي توقيع المذكرتين في إطار مساعي مصر لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، خاصة بعد توقيعها مذكرة تفاهم مماثلة مع لبنان في بيروت قبل أيام، إضافة إلى اتفاق سابق مع قبرص لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات والبنية التحتية المصرية.
ويُتوقع أن يعتمد التوريد المحتمل على شبكات الغاز المصرية الممتدة شرقًا، ومن بينها خط الغاز العربي الذي كان يمر عبر الأردن وسوريا سابقًا، إضافة إلى إمكانية استخدام وحدات إعادة التغويز العائمة في منطقتي السويس أو دمياط لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي قابل للنقل.
ولم تُعلن بعد الكميات الدقيقة للغاز أو المنتجات البترولية ولا الجدول الزمني للتوريد، إلا أن المذكرتين تمهّدان لمفاوضات فنية وتجارية لاحقة بين الجانبين، في وقت تسعى فيه سوريا إلى زيادة إنتاجها المحلي من الغاز، مع توقعات بوصوله إلى نحو 15 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026.
ويُعد هذا الاتفاق جزءًا من “دبلوماسية الطاقة” المصرية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم الدول العربية الشقيقة، وتنويع مسارات التصدير والاستيراد بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الغاز العالمية والتوترات الجيوسياسية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز