لجنة التعليم والاتصالات توصي بحجب «روبلوكس» وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية النشء
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور نبيل دعبس، بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحجب منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» (Roblox)، لما تمثله من مخاطر على القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال والنشء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة مقترح برغبة مقدم من النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بشأن تقييد عمل منصة «روبلوكس».
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة مقدمة المقترح المذكرة الإيضاحية والملحق البحثي، والتي تضمنت نبذة تعريفية عن طبيعة المنصة، إلى جانب المخاطر والآثار السلبية المرتبطة بها، وعلى رأسها المحتوى غير المناسب للأطفال، وإتاحة التواصل المباشر مع غرباء، فضلًا عن التأثيرات النفسية والسلوكية على المستخدمين صغار السن.
كما تناولت المذكرة الأبعاد الاقتصادية والسلوكية الناتجة عن أنظمة الشراء داخل اللعبة، إضافة إلى استعراض الدعاوى القضائية والنزاعات القانونية والتحذيرات الدولية المرتبطة بالمنصة، فضلًا عن التجارب الدولية المختلفة في تنظيم أو حظر استخدام «روبلوكس».
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة أيضًا بقيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستكمال الدراسة الخاصة بإصدار باقات خاصة، تشمل شرائح محمول أبوية وخطوط إنترنت أرضي، تتيح تقييد الدخول على مثل هذه المنصات، إلى جانب دراسة حلول بديلة تضمن حماية الأطفال دون الإضرار بحقوق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحركات البرلمانية المتزامنة، حيث شهد اليوم ذاته حضور الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روبلوكس لعبة روبلوكس منصة روبلوكس البرلمان الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مركز بيانات واستضافة تطبيقات «الذكاء الاصطناعي».. مشروع رقمي جديد لوزارة الاقتصاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إطلاق مشروع استراتيجي لإنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية، في إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزية الأنظمة التقنية.
وأوضح مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن المشروع يحمل اسم “إنشاء مركز بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية”، ويحمل الرقم المرجعي EIDC-ICT-2026-001، فيما جرى الإعلان عن كراسة المواصفات الخاصة به بتاريخ 23 يوليو 2026.
ودعا المركز الموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم لتنفيذ المشروع، على أن يكون الموعد النهائي لاستلام العروض مع نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.
وأشار المركز إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية وأداء وقابلية توسع خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية داخل الوزارة، بما يدعم احتياجات العمل الحالية ويواكب أهداف التحول الرقمي المستقبلية.
ويتضمن المشروع توفير حل تقني شامل وجاهز للتشغيل، يشمل إنشاء منشأة مركز بيانات متكاملة، وتوفير أنظمة تخزين مؤسسية، وشبكات عالية التوفر، إضافة إلى برمجيات إدارة موحدة للبنية التقنية.
وأكد مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن كراسة المواصفات أُعدت بطريقة محايدة ولا تمنح أفضلية لأي مورد على حساب آخر، مشدداً على ضرورة توافق العروض المقدمة مع المتطلبات الوظيفية والفنية المحددة في الكراسة المرفقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تعزيز البنية الرقمية وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات، بما يسمح باستضافة التطبيقات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط