بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي في قضية الفيديوهات الخادشة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.
وفي وقت سابق، اعترفت البلوجر نورهان حفظي أمام جهات التحقيق، بتعاطيها لمادة الآيس المخدرة، عقب ضبطها في الجيزة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وقالت نورهان حفظي، خلال التحقيقات، إنها تقوم بتعاطي مادة الآيس المخدرة التي ضُبطت بحوزتها، حتى تتمكن من السهر وبث فيديوهات ولايفات على التيك توك بشكل مستمر لتحقيق الأرباح.
تفاصيل القبض على البلوجر نورهان حفظيونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على صانعة المحتوى نورهان حفظي بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.
ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها كمية لمخدر الآيس، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
اقرأ أيضاًاليوم.. «الإدارية العليا» تستكمل استقبال الطعون على نتيجة إعادة انتخابات النواب
إصابة مدير تموين القليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
دون إصابات.. انهيار عقار غير مأهول بمنطقة راغب غرب الإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية خدش الحياء العام البلوجر نورهان حفظي نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران