جلالة السلطان يشيد بالجهود الحكومية ويثمن الأداء الاقتصادي الوطني
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
مسقط - العمانية
تفضل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم الثلاثاء، بترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر العلم العامر، حيث ناقش الاجتماع مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية وسبل تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأعرب جلالةُ السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت في ظل استمرار النمو الاقتصادي الوطني، وما شهده الاقتصاد من تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه.
وشدد جلالته – أعزه الله – خلال ترؤسه الاجتماع على الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيدًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة، والتي ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار وتنشط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق الرفاهية للمجتمع العماني.
مجلس الوزراء يقرّ إنشاء "مركز #عُمان المالي العالمي" الذي سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، ويُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد مواكب للمعايير العالمية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران