شعبة الطاقة المستدامة تُثمن استجابة وزارة الكهرباء لملاحظات المستثمرين حول نظام صافي القياس
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
ثمّنت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وجمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA) استجابة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لملاحظات المستثمرين بشأن ضوابط ربط المحطات الشمسية بنظام صافي القياس، مؤكدة أن فتح باب الحوار مع القطاع الخاص يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وقال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة ورئيس مجلس إدارة جمعية SEDA، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد اجتماعًا أمس برئاسة رئيس الجهاز وبحضور الدكتور محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع الكتاب الدوري المقترح لتنظيم قواعد الربط على الشبكة للمحطات الشمسية بنظام صافي القياس، بما يحقق التوازن بين سلامة الشبكة وتشجيع التوسع في الطاقة الشمسية.
وأوضح هيبة أنه شارك في الاجتماع بدعوة رسمية، حيث استعرض ملاحظات الشركات والمستثمرين على القواعد المقترحة، مشيرًا إلى أن تطبيقها بصيغتها الحالية قد يؤثر على وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، لا سيما مع تنامي الطلب من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.
وأضاف أن الشعبة طالبت بتأجيل إقرار الضوابط الجديدة لإتاحة مزيد من الدراسة والتطوير، والوصول إلى نظام صافي قياس أكثر تطورًا يتوافق مع احتياجات السوق، وفي الوقت نفسه يراعي متطلبات الحفاظ على استقرار شبكات التوزيع، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بالكتب الدورية والتشريعات السارية حاليًا لحين الانتهاء من إعداد النظام المستهدف، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين وعدم إرباك السوق.
ووجّه رئيس شعبة الطاقة المستدامة الشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إتاحة الفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء الفنية وملاحظات منظمات الأعمال، معتبرًا أن هذا النهج يعكس حرص الوزارة على دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما نفى هيبة ما تردد بشأن وجود خلافات بين شعبة الطاقة المستدامة وجمعية SEDA من جهة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الكهرباء من جهة أخرى، مؤكدًا أن ما يحدث هو تباين طبيعي في وجهات النظر الفنية، ورافضًا محاولات إخراج النقاش من إطاره المهني أو ربطه بقضايا لا علاقة لها بالقطاع.
وأكد أن الشعبة والجمعية تُقدّران استجابة وزير الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعقد جلسات مشورة مجتمعية مع الأطراف المعنية، بما يضمن صدور ضوابط جديدة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والحفاظ على أمن وسلامة الشبكات الكهربائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية الطاقة المستدامة وزير الكهرباء شعبة الطاقة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.