في دقائق من منزلك.. خطوات استخراج الفيش الجنائي بسهولة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
شهدت خدمات استخراج صحيفة الحالة الجنائية، المعروفة بالفيش الجنائي، طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، في إطار خطة وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين.
خطوات استخراج الفيش الجنائي
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متكاملة لتحديث خدمات الأحوال المدنية والمرور والقطاعات الشرطية المختلفة، بهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة.
يُعد الفيش الجنائي وثيقة رسمية أساسية يحتاجها المواطن في عدة مواقف، منها التعيين في الوظائف الحكومية والخاصة، والسفر للخارج، واستخراج بعض التراخيص الرسمية. ومن أجل ذلك، عملت الوزارة على تبسيط خطوات استخراجه، وتقليل مدة الانتظار، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة في تسجيل البيانات.
يمكن للمواطنين استخراج الفيش الجنائي من أقسام ومكاتب الأدلة الجنائية المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يتم أخذ البصمات إلكترونيًا باستخدام أحدث الأجهزة، لضمان سرعة الإنجاز وتجنب الأخطاء. كما أتاحت الوزارة خدمة الاستخراج الإلكتروني عبر بوابة وزارة الداخلية، مما يوفر الوقت والجهد، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشمل خطوات الاستخراج الإلكتروني إنشاء حساب شخصي على الموقع، اختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية، تسجيل البيانات المطلوبة بدقة، وتحديد طريقة استلام الوثيقة إما عبر البريد أو أحد مكاتب الأحوال المدنية. هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الرسمية.
وبجانب الفيش الجنائي، طُورت خدمات أخرى، مثل استخراج بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، بالإضافة إلى خدمات المرور الذكية لتجديد الرخص وسداد المخالفات إلكترونيًا، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وراحتها للمواطن في المقام الأول.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوات استخراج غلق باب التسجيل الوظائف الحكومي وزارة الداخلية ثقة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاص الفیش الجنائی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو