صحيفة عاجل:
2026-07-24@04:31:01 GMT
"هيئة العقار": إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة العامة
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، عن إيقاف مزادًا عقاريًّا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات النظامية اللازمة لتنظيم وإقامة المزادات العقارية، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.
وجاء قرار الإيقاف بعد أن تبيّن أن بيانات المزاد المُعلن لا تطابق ما وافقت عليه "الهيئة"، بما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات النظامية المعتمدة لتنظيم المزادات العقارية.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات إحالة منظمي مزادين عقاريين إلى النيابة العامة، وهما وسيطان عقاريان، لقيامهما باستلام أموال من المشاركين قبل إقامة المزادات ودون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وشددت الهيئة على عدم التهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين، مشيرةً إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية على المزادات العقارية، والتحقق من التزام منظميها بالاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة منظمي المزادات العقارية إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري، واستيفاء جميع الاشتراطات النظامية قبل الإعلان أو إقامة المزادات أو استلام أي مبالغ مالية، مؤكدةً أهمية التحقق من نظامية الممارسين العقاريين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.
الهيئة العامة للعقارمزاد عقاريقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار مزاد عقاري المزادات العقاریة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية