أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تخفيض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهودها لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية.

استراتيجية حكومية للحد من الدين العام

أوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لإدارة الدين العام، تشمل تحسين الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، بما يضمن خفض العبء المالي على الدولة والمواطنين.

تعزيز الاستدامة المالية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي يعد هدفًا رئيسيًا للحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، وتحسين تصنيف مصر الائتماني، بما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتنمية.

إجراءات حكومية متوازنة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتبع سياسات مالية متوازنة تركز على دعم النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالدين العام.

التزام بتحقيق التنمية الشاملة

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن خفض الدين العام ليس هدفًا بحد ذاته، بل يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر أمانًا لمصر.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الدين العام الناتج المحلى الإجمالي استقرار الاقتصاد التنمية المستدامة السياسات المالية المؤتمر الصحفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الدین العام

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات

أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.

 

وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

 

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.

 

وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".

 

من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
  • هل المصريون فراعنة؟.. إجابة مفاجئة من الدكتور عماد الساعي
  • صاحب مبادرة «طابع الوفاء»: نستهدف توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف المعيشية
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • مصطفى كمال الدين: والدي وضع خطة تحرك المدفعية ليلة الثورة لتأمين مداخل السويس
  • مصطفى كمال الدين: والدي شارك في حرب فلسطين ووصل لمشارف القدس
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية