السفير التركي في دمشق: صادراتنا إلى سوريا تتجاوز 2.3 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية)- أعلن سفير تركيا لدى دمشق، نوح يلماز، عن تحقيق طفرة نوعية وغير مسبوقة في العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا خلال عام 2025.
وكشف يلماز أن الصادرات التركية إلى الجارة سوريا سجلت نمواً هائلاً بنسبة 52.4% مقارنة بالعام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.3 مليار دولار.
وفي تدوينة استندت إلى بيانات مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، أشار السفير يلماز إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تقدماً ملموساً في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، مما يعكس حراكاً إيجابياً في مسار التعاون بين البلدين.
وتظهر البيانات الرسمية تطوراً متسارعاً في حجم الصادرات؛ فبعد أن بلغت 1.4 مليار دولار في عام 2023، وارتفعت بشكل طفيف إلى 1.5 مليار دولار في عام 2024، شهد عام 2025 القفزة الأكبر في تاريخ التجارة البينية لتستقر عند حاجز 2.3 مليار دولار.
وعلى صعيد القطاعات، حافظ قطاع الحبوب والبقوليات على الصدارة بنسبة استحواذ بلغت 30% من إجمالي الصادرات.
وجاء قطاع الكيماويات في المرتبة الثانية مدفوعاً بالطلب المتزايد على مواد البناء والصناعات الدوائية، فيما هيمنت السلع الأساسية والمواد التموينية على المراكز الخمسة الأولى في قائمة التبادل التجاري.
واختتم السفير نوح يلماز تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات تجارية، بل هي مؤشر قوي على تعزيز “التكامل الاقتصادي” بين تركيا وسوريا، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار والنمو المشترك.
Tags: تركيادمشقسوريا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا دمشق سوريا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو