النفط يتراجع مع اتفاق أمريكي - فنزويلي يعزز المعروض العالمي
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
تراجعت أسعار النفط، اليوم "الأربعاء"، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق لاستيراد نفط خام فنزويلي بقيمة ملياري دولار، في خطوة يُتوقع أن تزيد الإمدادات لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 81 سنتاً، أو 1.3%، إلى 59.89 دولار للبرميل فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً واحداً، أو 1.
ووسع الخامان القياسيان خسائرهما التي تجاوزت دولاراً واحداً في جلسة التداول السابقة، مع ترسخ توقعات بوفرة المعروض العالمي خلال العام الجاري.
ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة توجيه شحنات كانت مخصصة في الأصل إلى الصين، في وقت قد تسعى فيه فنزويلا إلى تصريف ملايين البراميل العالقة في الناقلات ومرافق التخزين، لتجنب مزيد من التصعيد مع الولايات المتحدة.
كان ترامب قد طالب فنزويلا بفتح قطاعها النفطي أمام الشركات الأمريكية، ملوحاً بتصعيد عسكري في حال عدم الامتثال.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ويرى محللون أن الاتفاق سيسهم في إبقاء الأسعار منخفضة في سوق تعاني بالفعل من فائض في الإمدادات، وقالوا إن صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة عطلت السوق الأمريكية في المقام الأول، وهو ما سيعمّق أيضاً فائض المعروض على المستوى العالمي.
وقدر محللو "مورجان ستانلي" أن سوق النفط قد تسجل فائضاً يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ضعف نمو الطلب العام الماضي وارتفاع الإمدادات من منتجي "أوبك" وخارجها.
في المقابل، أشار محللو "بي إم آي" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" إلى أن احتمالات زيادة صادرات النفط الفنزويلي منخفض التكلفة قد تدفع إلى تعليق خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
وتبيع فنزويلا خامها الرئيسي "ميري" بخصم يقارب 22 دولاراً للبرميل عن سعر خام برنت عند التسليم في موانئها، وأضاف المحللون أن "هذا الأمر قد يرفع الأسعار المتوقعة للنفط على المدى المتوسط".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجعت أسعار النفط الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الدولة عن المضي قدماً في إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة متقدمة في مسار بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في ملف البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد نجاح الرؤية التي استهدفت تحويل الموقع الجغرافي المتميز لمصر إلى قوة اقتصادية حقيقية تدعم النمو وتوفر فرصًا جديدة للتنمية.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا كبيرًا في مفاهيم التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أصبحت الدول القادرة على توفير خدمات لوجستية متطورة ومناطق تخزين وإعادة توزيع للبضائع أكثر جذبًا للاستثمارات والشركات العالمية، لافتة إلى أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين أهم الأسواق العالمية ومرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز لوجستي عالمي لا يقتصر تأثيره على حركة البضائع فقط، بل يمتد ليشمل دعم قطاعات اقتصادية متعددة، منها الصناعة والنقل والخدمات والتصدير، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة رئيسية لإدارة عملياتها في المنطقة.
وتابعت: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في قطاعات صناعية ولوجستية واعدة، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة عالية، موضحة أن وجود مركز توزيع عالمي سيزيد من معدلات تداول البضائع ويعزز من مكانة الموانئ المصرية كمراكز محورية في حركة التجارة الدولية.
وأضافت أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من شبكة الموانئ الحديثة والمحاور المرورية والمناطق الصناعية المتطورة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مشددة على أن هذا المشروع سيسهم في زيادة الإيرادات الدولارية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.