التضامن الاجتماعي: إغلاق 80 دارًا على مستوى الجمهورية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد دور الرعاية التي تم إغلاقها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025 قد بلغ 80 دارًا غير مرخصة ومرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك ما بين دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء داخل تلك الدور، ومواجهة المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني ودون حصولها على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة المواطنين داخلها للخطر لافتقادها كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع طبيعة النزلاء داخلها.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ينص على أنه «لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضي بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص»، كما أكدت الوزارة التزامها بمواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
وتجري الوزارة زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، وإدارات الرعاية المختلفة بالوزارة على دور ومؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل، لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين، وقد أسفرت تلك الزيارات عن إغلاق 43 دارا غير مرخصة و37 دارا ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمين عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.. وجاءت الدور المغلقة كالتالي:
أولًا.. الدور المغلقة غير المرخصة:
دور الرعاية المغلقة:
- دار الضيافة بنات فرع قلعة الكبش السيدة زينب بالقاهرة
- دار رسالة فرع المعادي القاهرة
- دار زاهية مرزوق بنين - اللبان - الإسكندرية
- دار زاهية مرزوق بنات - اللبان- الإسكندرية
دور المسنين المغلقة:
- روضة الصفوة بالقاهرة
- النفوس المطمئنة بالقاهرة
- دار الأمل بالقاهرة
- دار الرحمة بالقاهرة
- دار مريم بالقاهرة
- دار الإحسان بالقاهرة
- دار مريم بشارع الشهيد عمرو بن الخطاب القاهرة
- دار المرسلين بالقاهرة
- دار أرائك الزهور بالقاهرة
- دار البيت بيتك بالقاهرة
- دار الحكمة بالقاهرة
- دار الوفاء والأمل بالقاهرة
- دار ادم لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار بسمة أمل لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار امتى جنتي لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار بركة الدار لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار شركة الواحات الخدمية لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار البركة بمصر الجديدة لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار بركة الدار النزهة لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار رعاية الوالدين لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار العجائبي لرعاية المسنين بالقاهرة
- دار ابو سيفين للمسنين بالقاهرة
- دار فاميلي كير للمسنين بالقاهرة
- حزب مصر القومي بالجيزة
- دار رعاية المسنين بالمندرة بالإسكندرية
- دار نور الحياة بجوار مستشفى العصافرة العام بالإسكندرية
- دار أسيوط للمسنين أمام مستشفى المبرة بأسيوط
- دار رعاية المسنين برأس البر- دمياط
مؤسسات الدفاع المغلقة:
- مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالكيلو 4 ونصف بمدينة نصر- القاهرة
- دار زهرة مصر- كبار بلا مأوى بمدينة بدر- القاهرة
دور/ مراكز/ مؤسسات التأهيل المغلقة:
- مركز لغوى لارا لجمعية الإشراف- السويس
- مركز كيان للأطفال ذوي الإعاقة بمركز الداخلة - مدينة موط - الوادي الجديد
- مركز اطمأن للأطفال ذوي الإعاقة بمركز الداخلة - مدينة موط- الوادي الجديد
- مشاركة الخير الهرم - الجيزة
- مركز قرة للتخاطب بالغردقة محافظة البحر الأحمر
- مؤسسة الولاء والوفاء فرع 1 بمدينة نصر القاهرة
- مؤسسة هوريزن مدينة الشروق القاهرة
- مؤسسة إرادة بالمقطم- القاهرة
- مؤسسة أفاق بالقاهرة
ثانيًا.. الدور المغلقة المرخصة:
دور الرعاية المغلقة:
- المواردي «دار حرجة».
- الرحمة «دار حرجة».
- دار الشمس المشرقة بنين «دار حرجة».
- البيت الآمن بالأقصر «دار حرجة».
- دار البنات للرعاية الاجتماعية «دار حرجة».
- دار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات «دار حرجة».
- دار زينة الحياة «دار حرجة».
- دار أبوبكر الصديق «دار حرجة».
- دار البنين للرعاية الاجتماعية «دار حرجة».
- أغابي
- أحبابي
- الهدي
- بنين قبطي
- الرحمة
- دار إيواء بيت الحسنات بنات للأيتام رقم 3
- مؤسسة أحباء المصطفي بنات
- دار الرحاب بنين
- دار الرحاب بنات
- طفل من جديد
- دار الخير
- بيت العاطوني
- دار العذاري الحكيمات
- دار أحباب الرحمن
- بيت لطيفة
- دار رعاية البنين القبطية
- دار الشهيد اسطفانيوس بنات
- دار ابنتي
- دار علي بن أبي طالب تابع لجمعية جوامع الخير
مؤسسات الدفاع المغلقة:
- دار بداية جديدة «رجال- سيدات» كبار بلا مأوى بالمنصورة
- دار الفريد كبار بلا مأوى رجال فيصل الجيزة
- دار معانا لإنقاذ إنسان رجال فرع الدقى
- دار معانا لإنقاذ إنسان سيدات فرع الهرم
- مركز التصنيف والتوجيه كبار بلا مأوى التابع لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان فرع الهرم
دور/ مراكز/ مؤسسات التأهيل المغلقة:
- حضانة رؤية الجديدة بالإسكندرية
- دار عصافير الجنة بحي وسط الإسكندرية
- مؤسسة أبناء النور بالقاهرة
- مؤسسة بنات النور الكائنة بالقاهرة
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم السير قدماً في حل كافة المشكلات التي تواجه دور الرعاية والتصدي لكافة أوجه الانتهاكات بداخلها تحقيقاً لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء بداخلها، فضلا عن ملاحقة الدور والمؤسسات غير المرخصة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرة إلى أن «الدور الحرجة» تعد من الدور التي بها بعض المشكلات التي تم محاولة إصلاحها دون جدوى وتتعدد الأسباب الخاصة بالدور الحرجة، فمنها سوء رعاية الأطفال والإهمال في تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم، أو وجود انتهاكات داخل بعض من هذه الدور، أو وجود بعض السلوكيات غير المرغوب فيها من الأبناء، أو عدم تعاون بعض من مجالس إدارات الجمعيات التابع لها هذه الدور مع الجهة الإدارية، أو لوجود مخالفات جسيمة في الجمعيات التابع لها تلك الدور.
كما أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بدور رعاية الأبناء تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة، وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم عدد 581 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12243 طفلا وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 11985 أسرة بديلة كافلة.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي السادة المواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة، حيث إن الدور غير المرخصة تفتقد لمقومات دور الرعاية من التجهيزات اللازمة والحماية المدنية، مما يعرض النزلاء بها للخطر.
وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتس آب 01557582104، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول علي الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.
اقرأ أيضاًالتضامن: 190 زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بدور المسنين بالمحافظات
التضامن تسحب إسناد مشروعات الرعاية من الجمعيات غير المؤهلة | تفاصيل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تراخيص دار مسنين غلق دار المسنين وزارة التضامن الاجتماعی معانا لإنقاذ إنسان کبار بلا مأوى دور الرعایة دار رعایة على مستوى الرعایة ا دار حرجة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية