كيف حمى القانون الموظفين من خطر خصم الأجور بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين بالقطاع الخاص، إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن الباب المنظم للأجور، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية لحقوق العمال وضمان استقرار دخولهم.
ونص القانون على عدم جواز الحجز أو الاستقطاع أو النزول عن الأجر المستحق لأي دين، إلا في حدود 25% من الأجر، مع استثناء دين النفقة الذي أجاز رفع نسبة الخصم فيه إلى 50% باعتباره أولوية قانونية.
منع قانون العمل الجديد استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين بالقطاع الخاص، إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن الباب المنظم للأجور، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية لحقوق العمال وضمان استقرار دخولهم.
ونص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من الأجر.
النفقة ترفع الخصم إلى 50%
وأجاز قانون العمل الجديد رفع نسبة الخصم من راتب العامل بالقطاع الخاص إلى 50% في حالة دين النفقة، باعتباره أولوية قانونية.
وعند تزاحم الديون، يُقدَّم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف العامل لأدوات أو مهمات العمل، أو استرداد ما صُرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.
واشترط القانون لصحة النزول عن الأجر، في حدود النسب المقررة، الحصول على موافقة مكتوبة من العامل.
طريقة حساب الخصومات
وأوضح القانون أن احتساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى القروض التي يكون صاحب العمل قد منحها للعامل، وذلك في حدود النسبة المنصوص عليها قانونًا.
ضمانات لحماية أجور العاملين
وأكد قانون العمل الجديد أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجلات أو كشوف الأجور المعتمدة، أو حال تحويل الأجر ومستحقاته إلى حساب العامل البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسليم أجور الأطفال العاملين أو مكافآتهم أو أي مستحقات قانونية أخرى لهم، ويعد هذا التسليم مبرئًا لذمة صاحب العمل.
المجلس القومي للأجور ودوره السنوي
وتجدر الإشارة إلى أن الأجور تخضع للزيادة السنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة في حالات الطوارئ الاقتصادية، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير المنظمة لذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد خصم الأجور القطاع الخاص قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید بالقطاع الخاص صاحب العمل فی حدود قانون ا إلا فی
إقرأ أيضاً:
مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية، لبحث خطة العمل المجتمعية وتطوير منظومة الرعاية والخدمات الإنسانية التي تقدمها اللجنة لأبناء المحافظة.
وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على الملفات الخدمية والإنسانية التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، حيث جرى استعراض آليات تنظيم وتوزيع المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه في كافة القرى والمراكز بجهد سريع ومنظم، بالتوازي مع مناقشة سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني التي تشرف عليها اللجنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد فضيلة المدير العام خلال اللقاء على أهمية حوكمة العمل داخل اللجنة الفرعية وتذليل العقبات وتطوير الأداء الإداري، مؤكداً أن رسالة اللجنة هي رسالة تكافلية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، وموجهاً بضرورة الرصد الميداني للاحتياجات المجتمعية الملحة في المناطق النائية بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية ترفع للمديرية لضمان التطوير المستمر لآليات عمل اللجنة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي