نقابة الفلاحين الزراعيين تكشف سر أسعار الكتاكيت
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، ما جاء في بيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع السوق بشكل دائم وتتدخل لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أن الدور الأساسي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو التنسيق والحفاظ على توازن الأسعار.
أسباب الزيادات الموسمية: وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه من المقبول زيادة الأسعار بقدر معقول في المواسم والأعياد نتيجة زيادة الطلب، وكذلك خلال الفترات شديدة البرودة لارتفاع تكاليف تدفئة القطعان.
طفرة في الإنتاج المحلي: وكشفت الوزارة عن تزايد الإنتاج المحلي من الدواجن البيضاء وبيض المائدة خلال عام 2025 بنسبة 14% عن العام الماضي، كما زاد إنتاج الدجاج البلدي المحلي في عام 2025 بنسبة 12.5%.
وأضافت أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني والمالي لمربي الدواجن، سواء من صغار المربين أو كبار المنتجين، للتوسع في الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤكد وزارة الزراعة حرصها الدائم على توضيح كافة المعلومات أولاً بأول، لمنع أي لغط أو سوء فهم.
اقرأ أيضاًثروت الزيني: المخاوف من وصول أسعار الدواجن إلى 90 جنيهًا قبل رمضان مبالغ فيها
بيان عاجل من «وزارة الزراعة» بشأن ارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواق
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الدواجن الفراخ الدواجن البيضاء نقابة الفلاحين أسعار الكتاكيت وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
لا مساس بالمواطن.. الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي في المنازل
أكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات على قانون القيمة المضافة لن تمس المستهلك خاصة فيما يخص الغاز الطبيعي للمنازل .
وقال محمد كشك في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الضريبة لن تمس المستهلك ولن تتسبب في أي زيادات في فاتورة استهلاك الغاز في المنازل ".
وتابع محمد كشك :" نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوسع الافقي وزيادة أعداد الممولين دون المساس بأسعار الضريبة على المواطن ".
واكمل محمد كشك :" القانون يخاطب الشركات القائمة على إدارة منظومة الغاز وليس المستهلك الطبيعي في المنازل ".