نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أكد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يتردد لحظة في قبول مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن مصلحة القلعة البيضاء تأتي فوق أي اعتبار، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر.
. معتمد جمال يرفع الحمل البدني للاعبين
قبول المهمة دون تردد
وأوضح معتمد جمال أن الزمالك عندما تواصل معه لتولي المسؤولية، لم يفكر كثيرًا قبل الموافقة، مؤكدًا أن أي زملكاوي حقيقي كان سيقبل المهمة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف: «في وقت زي ده، محدش بيفكر غير في مصلحة الزمالك، والكل مستعد يخدم النادي».
مرحلة صعبة تتطلب التكاتف
وأشار القائم بأعمال المدير الفني إلى أن النادي يمر بمرحلة دقيقة، تتطلب تضافر جهود الجميع داخل منظومة الزمالك، سواء إدارة أو جهاز فني أو لاعبين أو جماهير، قائلاً: «إحنا محتاجين الكل يقف معانا علشان نعدي المرحلة دي، وبنطلب التوفيق من ربنا قبل أي حاجة».
وضوح وصراحة من الإدارة
وكشف معتمد جمال عن تفاصيل الاتصالات التي جرت قبل توليه المهمة، موضحًا أن مستر جون إدوارد كان أول من تحدث معه، ثم تواصل معه كل من الكابتن حسين لبيب، والكابتن حسين السيد، والكابتن هشام نصر. وأكد أن الإدارة كانت صريحة وواضحة بشأن الأوضاع داخل النادي، خاصة الأزمة المالية.
الأزمة المالية التحدي الأكبر
وأوضح أن المسؤولين أبلغوه بأن العمل يسير في اتجاهين، أحدهما فني والآخر إداري، وأن الأزمة المالية تمثل التحدي الأصعب في الفترة الحالية، مشددًا على أنه لا يمكنه التأخر عن خدمة النادي في هذا التوقيت، مهما كانت الظروف.
دفاع عن اللاعبين
واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الزمالك «مظلومون للغاية»، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الرغبة والقدرة على العطاء، لكن الظروف المحيطة بالفريق صعبة. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجهاز الفني واللاعبون من تقديم شيء إيجابي للنادي خلال الفترة المقبلة، لإسعاد الجماهير البيضاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك معتمد جمال اخبار الرياضة اخبار الزمالك معتمد جمال
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران