ترامب يلقي أول خطاب حال الاتحاد في الكونجرس 24 فبراير
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الرئيس دونالد ترامب سيلقي خطاب حال الاتحاد الأول له في ولايته الرئاسية الثانية، في 24 فبراير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وجاء في رسالة وجّهها جونسون إلى ترامب: "نتطلع إلى المضي قدمًا في العمل المهم الذي ينتظرنا في عام 2026، لخدمة الشعب الأمريكي والدفاع عن الحرية".
أخبار متعلقة ترامب يوقع مذكرة تقضي بانسحاب بلاده من 66 منظمة دوليةالبيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية ويدرس إمكان شراء جرينلاندوتابع: "أدعوكم لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونجرس يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، في قاعة مجلس النواب الأمريكي".
وكان ترامب ألقى خطابًا في جلسة مشتركة للكونجرس في مارس عام الماضي، لكن حصول ذلك في العام الأول من الولاية لا يصنّف رسميًا خطاب حال الاتحاد.ضغوط داخلية على ترامبويأتي الخطاب في حين يواجه ترامب ضغوطًا داخلية على صلة بارتفاع تكاليف المعيشة وحملته المثيرة للجدل ضد الهجرة، إلى جانب ردود فعل دولية متزايدة ضد سياسة خارجية تزداد عدوانية أربكت الدول المجاورة للولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين.
وأوضح البيان أن المذكرة تُلزم جميع الوزارات والهيئات التنفيذية الأمريكية بوقف المشاركة والتمويل في 35 منظمة لا تندرج ضمن منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة.#اليوم https://t.co/uBufUR7LWH— صحيفة اليوم (@alyaum) January 8, 2026
ومن المتوقع أن يعرض رؤيته للبلاد في عام قد يكون حاسمًا، فإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية، سيكون بمقدورهم الحد من سلطته إلى حين انتهاء ولايته.
وقال جونسون إن "الولايات المتحدة أقوى وأكثر حرية وازدهارًا تحت قيادتكم وإجراءاتكم الجريئة"، مشيدًا بما تحقق في عام 2025.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن ترامب دونالد ترامب خطاب حال الاتحاد الكونجرس الكونجرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران