من فيديو الإهمال إلى الصلح أمام التحقيقات.. كواليس أزمة مستشفى 6 اكتوبر وقرار الغلق المؤقت
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
تشهد واقعة مستشفى كايرو ميديكال المثيرة للجدل حالة واسعة من المتابعة والاهتمام خلال الساعات الأخيرة، بعدما تصدرت المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقطع فيديو منسوب لأحد ذوي المرضى، تضمن اتهامات صريحة بوقوع إهمال طبي في التعامل مع حالة وصفت بالحرجة.
وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، ما فتح باب الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما جرى داخل أروقة المستشفى، ومدى الالتزام بالمعايير الطبية والمهنية المتبعة في مثل هذه الحالات الدقيقة.
وأعادت الواقعة إلى الواجهة ملف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وحدود المسؤولية الطبية، وآليات المحاسبة في حال ثبوت التقصير، خاصة في ظل تضارب الروايات المتداولة بين ما ورد في الفيديو المنتشر، وبين ما تؤكده إدارة المستشفى من إجراءات تم اتخاذها وفق البروتوكولات المعتمدة.
وفي خضم هذا الجدل، صدرت عدة تصريحات من داخل مستشفى كايرو ميديكال، على لسان أحد العاملين بها، تناولت تفاصيل الواقعة من وجهة نظر الإدارة، وكشفت عن الخطوات التي جرى اتخاذها فور تداول الفيديو، سواء على مستوى الفحص الداخلي أو التعاون مع الجهات المختصة.
كما تطرقت التصريحات إلى مجريات التحقيقات الفنية والقانونية الجارية، ونتائج الفحص الأولي الذي أجرته لجنة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، وما أسفر عنه من ملاحظات وقرارات إدارية مؤقتة، لحين استكمال التحقيقات وتوفيق الأوضاع وفقًا لما تقرره الجهات المعنية.
أجهزة بدون ترخيص.. موظف بمستشفى أكتوبر: إغلاق إداري بمستشفى كايرو ميديكال.. وتصالحنا مع أسرة المريض لإنهاء الأزمةوقال أحمد، موظف بمستشفى كايرو ميديكال، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن رخصة تشغيل المكان سارية وسليمة قانونيًا، مؤكدًا أن بعض الأجهزة الطبية لم يتم إدراجها بعد على النظام الخاص بترخيص الأجهزة، وجارٍ العمل على توفيق أوضاعها.
حالة المريض لم تثبت وجود إهمال طبيوأشار أحمد إلى أن التقارير الطبية أثبتت أن حالة المريض لم تتعرض لإهمال طبي، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة ما جرى داخل المستشفى.
وقال: «الفيديو المتداول تضمن ادعاءات غير صحيحة، والتقارير والفحص الفني أكدا عدم وجود إهمال، والحالة الطبية لم تتوفَّ نتيجة تقصير من الطاقم».
اللجنة الفنية أكدت عدم صحة مزاعم الفيديووأوضح أحمد أن وزارة الصحة شكلت لجنة من إدارة العلاج الحر، أمس، للمرور على المستشفى وفحص الواقعة بعد انتشار الفيديو الذي ادعى صاحبه وفاة شقيقه نتيجة الإهمال الطبي.
وتابع: «اللجنة فحصت التقارير والسجلات واستجوبت الأطباء، وأثبتت عدم صحة رواية صاحب الفيديو، وعلى ذلك تم تحرير محضر ضده بتهمة التشهير بالمستشفى».
قرار الغلق إداري ومؤقت لحين توفيق الأوضاعوأكد أحمد أن اللجنة، خلال تواجدها بالمستشفى، أجرت تفتيشًا إداريًا وفنيًا شاملًا، أسفر عن رصد مخالفات تتعلق باشتراطات الترخيص، من بينها استخدام بعض الأجهزة غير المدرجة على الرخصة.
وقال: «قرار الغلق إداري لحين توفيق الأوضاع القانونية فقط، وليس بسبب إهمال طبي، وخلال 48 ساعة سيتم إنهاء الإجراءات وإعادة الافتتاح».
وأضاف أحمد أن أسرة المتوفى تصالحت مع إدارة مستشفى كايرو ميديكال بمدينة 6 أكتوبر أمام جهات التحقيق، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وكانت إدارة المستشفى قد رفضت في البداية محاولات التصالح مع ذوي الحالة، مؤكدة أن اللجوء إلى الطب الشرعي كان خيارًا قانونيًا لضمان إثبات الحق وحسم الواقعة بصورة رسمية.
وقال: «نحن رفضنا التصالح لأننا على حق، وتمسكنا بإحالة الحالة إلى الطب الشرعي لإثبات الحقيقة بشكل علمي وقانوني، وحتى لا تُفسر الواقعة بشكل خاطئ أو مجتزأ».
في حال عدم التصالح.. القضية ستُحال قانونيًاوأوضح أحمد أن عدم التصالح قانونيًا يعني استمرار الإجراءات القضائية، إلا أن النيابة نصحت بإجراء صلح إنسانيًا، حتى يتمكن أهل المتوفى من استلام الجثمان، وحتى لا يتم تحويله إلى الطب الشرعي، على أن تظل هناك قضية منظورة من جانب المستشفى لحفظ حقوقها القانونية والمؤسسية.
وقال: «بنسبة كبيرة ستكون هناك قضية من جانبنا، لأننا نثق في سلامة موقفنا وإجراءاتنا الطبية».
«المريض وصل إلينا بعد خروجه من مستشفى زايد.. وحالته كانت حرجة للغاية»وتابع أحمد أن الحالة وصلت إلى مستشفى كايرو ميديكال بعد مرورها على مستشفى زايد التخصصي، دون أن تتلقى الرعاية الكافية قبل وصولها، وفقًا لما أوضحته التقارير والفحص الطبي.
وقال: «المريض جاء إلينا بعد مستشفى زايد التخصصي، وكان في حالة حرجة جدًا، ولم يكن في كامل وعيه، ونحن حاولنا إنقاذه منذ اللحظة الأولى لوصوله».
«نسبة الوعي كانت حوالي 6 من 15.. والحالة كانت ميؤوسًا منها طبيًا»وأشار أحمد إلى أن التقييم الطبي لحالة المريض أوضح انخفاض مستوى الوعي لديه بشكل كبير، حيث سجلت التقارير نسبة وعي بلغت 6 من 15، ما يعكس حالة خطرة ومتقدمة.
وقال: «التقارير أثبتت أن نسبة الوعي كانت 6 من 15، والحالة كانت ميؤوسًا منها طبيًا بدرجة كبيرة، ومع ذلك اتخذ الفريق الطبي كل الإجراءات اللازمة لمحاولة إنقاذه».
وأضاف: «تقاريرنا سليمة ومكتملة وموثقة، وكل خطوة طبية تم اتخاذها داخل المستشفى مثبتة رسميًا، ولا يوجد أي إجراء خارج الإطار الطبي أو القانوني».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى كايرو ميديكال كايرو ميديكال 6 أكتوبر مستشفى كايرو ميديكال اكتوبر كايرو ميديكال إهمال طبی قانونی ا أحمد أن
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع المحال المخالفة في دمياط الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وإستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة إستهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وأسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة (من بينها الحى الرابع، المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز)، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورا.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد ( 15) من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسيًا، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
موضحا أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من "سكن جراج" أو "بدروم" إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة،كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على العشوائيات وتحقيق الإنضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة.
كما أهاب رئيس الجهاز بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الإستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، وإستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
تابع رئيس الجهاز أنه تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحريز كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة وسداد الغرامات المقررة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية