التكبالي: الأوضاع ستبقى كما هي إلى أن تفرض الدول الكبرى رئيساً للبلاد
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
التكبالي: لا أحد من المسؤولين يريد الانتخابات والخلاف حول المفوضية يتصاعد
ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه “لا يوجد أي شخص مسؤول في ليبيا يريد إجراء الانتخابات”، معتبرًا أن جميع الأطراف مستفيدة من عدم إجرائها واستمرار الوضع القائم، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”.
خلاف النواب والدولة حول المفوضية
وأوضح التكبالي أن مجلس النواب يسعى إلى استكمال أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة “لا يملك هذا الحق”، ومع ذلك يتجه إلى انتخاب رئيس جديد للمفوضية، وهو ما يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الطرفين.
انتقاد لتصريحات البعثة الأممية
وانتقد التكبالي تصريحات البعثة الأممية، متسائلًا عن سبب إعلانها تأييد أو عدم تأييد أطراف بعينها، معتبرًا أن هذا الملف “شأن ليبي داخلي لا يعنيها”، وأن تدخلها يزيد من تعقيد المشهد بدلًا من المساهمة في حله.
حديث عن استمرار الوضع والتدخل الدولي
وأشار إلى أن البعثة الأممية جاءت بهدف دعم الاستقرار والمساعدة في إجراء الانتخابات، إلا أن تصريحاتها الأخيرة “لا تمت للواقع بصلة”، مؤكدًا أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، وسيواصل الليبيون المعاناة، إلى أن تتدخل الدول الكبرى وتفرض رئيسًا للبلاد، كما حدث في تجارب أخرى.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب