15 حزبا ومكونا سياسيا يمنيا يؤيدون قرارات المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
تعز- أعلنت 15 حزبا ومكونا سياسيا في اليمن، الخميس، تأييدها للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي التي من بينها إسقاط العضوية الرئاسية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وإحالته للتحقيق.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه الأحزاب والمكونات السياسية، أبرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد اليمني، إضافة إلى أحزاب العدالة والبناء والائتلاف الوطني الجنوبي.
وقال البيان "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية أحزابا ومكوّنات سياسية، والتزاما بدعم الشرعية الدستورية وحماية السلم الأهلي، نؤكد دعمنا الكامل لكافة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي اليوم، بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق".
وأضاف البيان أن هذه "قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية".
واعتبر البيان هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وفق البيان.
وأشاد البيان بـ"الدور المسؤول للتحالف العربي بقيادة السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة".
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر أمس الأربعاء قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وإحالته إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"الخيانة العظمى"، قبل أن يعلن التحالف بقيادة السعودية هروب الزبيدي من عدن إلى "أرض الصومال" الانفصالي وصولا إلى الإمارات.
إعلانكما أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس قرارات أخرى من بينا إقالة وزيري النقل والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ عدن وإحالتهما إلى التحقيق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تقدم مستمر سياسيا وأمنيا بين لبنان وإسرائيل
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، بأن هناك تقدم مستمر سياسيا وأمنيا بين لبنان وإسرائيل ونسعى لتجاوز إخفاقات السنوات الماضية، موضحة أن المفاوضات تتقدم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.