محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ قنا، أن الحركة تأتي ضمن جهود ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام وحسن الأداء، مع إتاحة الفرصة للعناصر المجتهدة للاستفادة من خبراتها في مواقع مختلفة، وبما يخدم الصالح العام.
وأوضح عبدالحليم، أن الحركة شملت تكليف عدد من القيادات الشابة بمواقع جديدة، إلى جانب إعادة توزيع بعض الكفاءات المتميزة على قرى أخرى، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم ودعم منظومة العمل التنفيذي والتنموِي بالمحافظة.
وشدد محافظ قنا، على القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات واحتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط الإداري.
وتضمنت الحركة ندب محمد حجاجي شحات إسماعيل، من جامعة قنا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية لقرية المراشدة بمركز الوقف، كما شملت إلغاء ندب كل من: خالد عزب إبراهيم طه وعودته للعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا، ومحمد يسري عبد الستار موسى وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعادل فتحي عبد النبي إسماعيل وعودته لجهة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وفاطمة علي محمد أحمد وعودتها للعمل بمديرية الشباب والرياضة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا حركة تنقلات جديدة تطوير الأداء الإداري أخبار قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو