البطوش تحذر: عزيزتي الزوجة… الطلاق دون عذر شرعي قرار خطير
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أوضحت الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية حنين البطوش، في ردّها على تفاعل واسع مع منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن دعوتها جاءت من منطلق شرعي وتربوي يهدف إلى حماية الأسرة من القرارات الانفعالية، مؤكدة أن الطلاق ليس خيارًا يُتخذ بدافع المشاعر العابرة أو الضغوط الاجتماعية.
وقالت البطوش في منشورها الموجّه للزوجات:
«إيّاكِ وطلب الطلاق دون عذرٍ شرعي؛ فالمشاعر العابرة، والغيرة، وزواج الزوج بأخرى، أو اختلاف الطباع ونمط الحياة، ليست مبررات لقرارٍ مصيري قد يوقع في إثمٍ عظيم، فالتروّي والحكمة أولى».
وبيّنت البطوش أن هذا الطرح يرتكز على مرجعية شرعية واضحة، ترى أن الطلاق حكم من أحكام الله، تحكمه الضوابط والمقاصد الشرعية، ولا يُمارس كردّة فعل آنية أو بدافع المزاج، محذّرة من خطورة تحويل الخلافات الزوجية أو عدم الرضا المؤقت إلى مبرر لهدم الأسرة.
وأضافت أن الإسلام «يُؤخذ بالاتباع لا بالابتداع، وبالفهم الواعي المتزن، لا بإعادة تشكيل الأحكام وفق الأهواء أو السياق الاجتماعي السائد»، مؤكدة رفضها توظيف الخطاب الديني لتبرير قرارات شخصية تُفرغ التشريع من مقاصده.
وفي الوقت ذاته، شددت البطوش على أهمية التوازن في الطرح، موضحة أن بعض القراءات تختزل المعاناة النفسية للمرأة في إطار واحد، دون التفريق بين ضيق عابر يمكن تجاوزه بالحوار والإصلاح، وبين معاناة متراكمة قد تستدعي تدخلًا مهنيًا أو تقييمًا أعمق للعلاقة الزوجية.
وختمت البطوش بالتأكيد على أن رسالتها تهدف إلى صون الزواج لا تبرير الأذى، مشددة على أن الطلاق يجب أن يبقى الحل الأخير بعد استنفاد وسائل الإصلاح، لا أداة ضغط ولا قرارًا انفعاليًا، في إطار يجمع بين الالتزام بشرع الله وفهم الواقع النفسي والإنساني للمرأة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً