تعاون استراتيجي بين «قضايا الدولة» و«الأكاديمية العسكرية» لدعم القدرات القانونية
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
وقَّع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة والأكاديمية، وذلك يوم 6 يناير 2025 بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عاماً على إنشائها، وحرصها على دعم برامج التدريب وبناء القدرات القانونية، وفي ظل التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة وجودة تأهيل المتدربين، ودعم برامج التحول الرقمي المعتمدة، من خلال إدراج دورة أساسيات التحول الرقمي FDTC وشهادتها المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، التي يمنحها مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني بالهيئة ضمن برامج تدريب وتأهيل القادة والضباط وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي الدورات المدنية، وطلبة الكليات العسكرية، كما تهدف إلى تفعيل التعليم والتدريب التشاركي بين أعضاء هيئة التدريس لدى الطرفين في مجالات التحول الرقمي المؤهلة للدراسات العليا، أو في مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية القدرات المهنية والقيادية، ودعم مهارات إدارة الأزمات واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ سياسات الدولة وخططها.
ويتولى مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالتعاون المشترك مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والتنسيق مع الأكاديمية، وإعداد التقارير اللازمة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها في الإطار المعتمد.
وفى ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً
اقرأ أيضاًالأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية
رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف سالم زاهر الدكتور حسين مدكور الأکادیمیة العسکریة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو