أول أسبوع من 2026.. إيرادات النفط 155 مليون دولار، ومبيعات الدولار مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2026 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ قيمة الإيرادات النفطية منذ بداية يناير وحتى الـ8 منه 155 مليون دولار.
وأشار المصرف المركزي في بيان له إلى تجاوز إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال ذات الفترة، المليار دولار.
كما أكد المركزي استمراره في توفير العملات الأجنبية، لتلبية احتياجات السوق الليبي، لضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وكان المركزي قد نظم آلية تزويد مكاتب وشركات الصرافة بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية، خلال اجتماع لبحث كيفية استخدام النقد الأجنبي في الأعمال الموكلة إليهم.
وشملت الآلية وفقا لاجتماع المركزي مع الشركات التابعة له، تحويلات نقدية سريعة عبر شركات متخصصة كـ ( Western Union وMoney Gram) والثانية للتحويلات المباشرة ( برقية سويفت 103 ) عبر الحسابات المصرفية لتلك المكاتب في المصارف العاملة، على أن يبدأ العمل بالمنظومة الخاصة خلال يناير الجاري.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو