وزارة التضامن: فحص دوري وفرق تدخل سريع بالمحافظات لبحث تراخيص دور الرعاية
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إغلاق نحو 80 دار رعاية ومسنين غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقال محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية لأسباب متعددة، من بينها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، أو حصول بعض المؤسسات على تراخيص ثم مخالفة الشروط المنظمة للعمل، مثل جمع تبرعات دون تصريح أو ارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة النشاط ذاته.
وأوضح محمد العقبي، أن الوزارة تمتلك فِرَق تدخل سريع تعمل في القاهرة وجميع المحافظات، وتتحرك فور تلقي بلاغات عن أي مخالفات للنظر في الشكاوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أن هناك استراتيجية واضحة لعمل هذه الفرق تقوم على الفحص الدوري لدور الرعاية، ومراجعة التراخيص، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات.
وأكد محمد العقبي، أن الوزارة تواصل تطبيق رقابة مستمرة على دور الرعاية للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية وحماية حقوق النزلاء، مشددًا على أن أي مؤسسة يثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات آمنة وإنسانية للفئات المستفيدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد العقبي وزيرة التضامن الاجتماعي دار رعاية المؤسسات النزلاء محمد العقبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية