صحيفة المرصد الليبية:
2026-06-02@20:53:46 GMT

السيسي ينهي أعمال مجلس النواب المصري

تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT

السيسي ينهي أعمال مجلس النواب المصري

مصر – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، والذي ينص رسميا على فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن هذا القرار يضع حداً لأعمال واحدة من أكثر الفترات البرلمانية نشاطاً في مناقشة الملفات الداخلية والقوانين الاقتصادية.

ويستند هذا القرار إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو المنوط به فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، شريطة ألا يقل دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وهو ما يعزز المسار المؤسسي في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أتم البرلمان المصري مناقشة الأجندة التشريعية المقررة لهذا الدور، والتي شملت حزمة من القوانين الهامة وتقارير اللجان النوعية، مما يجعل فض دور الانعقاد الحالي بمثابة إيذان ببدء العطلة البرلمانية الرسمية، تمهيداً لعودة النواب في الموعد الدستوري لاحقاً لمواصلة مهامهم في الرقابة والتشريع.

ومن المنتظر أن يتم تعميم القرار ونشره في الجريدة الرسمية للدولة ليدخل حيز التنفيذ الفوري، وسط ترقب سياسي للملفات التي ستتصدر المشهد مع انطلاق دور الانعقاد المقبل، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين البرلمان والحكومة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: دور الانعقاد

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • مجلس المصري يعلن عن مساهمته في توفير أوتوبيسات لسفر مشجعيه لحضور نهائي الرابطة
  • عودة لاعبي المصري للتدريب على ملعبه نهاية أغسطس
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية