وزير الاستثمار.. يبخث تنفيذ مشروعات سياحية وفندقية في قنا
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
يزور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محافظة قنا، غدا السبت، لبحث فرص الاستثمار بمركزي قنا ونجع حمادي، وتشمل هذ المشروعات، مقترحات من بينها 3 مشروعات سياحية وفندقية، ومدينة ترفيهية، و3 مولات تجارية.
ويستقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، غدًا السبت، في زيارة رسمية لمحافظة قنا، تهدف إلى بحث وتعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروعات بمركز قنا:
وأوضح بيان لمحافظة قنا، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات موسعة لاستعراض مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة قنا، حيث تشمل الفرص المطروحة قطعة أرض مميزة بكورنيش النيل بمساحة 4987 مترا مربعا، تتمتع بإطلالة مباشرة على نهر النيل وقربها من المعالم السياحية ومناطق الصناعات التراثية، بما يؤهلها لإقامة مشروع استثماري سياحي أو خدمي متكامل.
كما تتضمن الفرص إقامة مولين تجاريين إداريين بمساحتي 1600 متر مربع و1900 متر مربع، في قلب الكتلة التجارية للمدينة، وبالقرب من المصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات، إلى جانب إقامة مدينة ترفيهية على مساحة 16304 أمتار مربعة، في ظل ندرة هذا النشاط بالمحافظة وقرب الموقع من الجامعات والتكتلات السكنية.
وتشمل المشروعات المقترحة ايضاً إقامة منطقة خدمات وكافتريا بمساحة 724 مترا مربعا على طريق قنا–سفاجا عند المدخل الشرقي للمحافظة، نظرا للكثافة المرورية المرتفعة، بالإضافة إلى إقامة سكن فندقي بمساحة 1975 مترا مربعا، يتميز بسهولة الوصول وقربه من جامعة قنا والجامعة الأهلية ومستشفى رويال، فضلًا عن استغلال فندق وكافتريا قصر الضيافة بمساحة 1755 مترا مربعا، بموقعه الحيوي في قلب المدينة.
مشروعات بمركز نجع حمادي:
وفي مدينة نجع حمادي، تتضمن الفرص الاستثمارية المقترحة إقامة مول تجاري بمساحة 2188 مترا مربعا في منطقة متوسطة ذات كثافة سكانية عالية، إلى جانب إقامة مدرسة خاصة على مساحة 4134 مترا مربعا، في ظل ندرة هذا النوع من المدارس وارتفاع المستوى الاقتصادي لسكان المدينة.
كما تشمل الفرص تأجير مرسى سياحي لإقامة فندق عائم بمساحة 972 مترا مربعا، نظرا لعدم وجود فنادق سياحية بالمدينة وقربه من عدد من المزارات السياحية، فضلًا عن إقامة فندق سياحي بمساحة 1200 متر مربع بالقرب من محطة السكة الحديد، وإقامة عدد من المولات التجارية بمنطقة الترعة الضمرانية بمساحات تتراوح بين 1602 و1995 مترا مربعا، لخدمة الكثافة السكانية العالية وغياب المراكز التجارية المتكاملة بالمنطقة.
وفي إطار دعم الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تشمل الفرص المطروحة قطعة أرض للاستصلاح الزراعي بمساحة 390 فدانًا بمدينة نجع حمادي بمنطقتي الحلفاية والشيخ علي، إلى جانب مشروعين للإنتاج الداجني بمساحتي 8400 فدان و6600 فدان بمركز الوقف – قرية المراشدة، فضلًا عن استغلال محطة تسمين عجول على مساحة 10 أفدنة، ومحطة تربية دواجن على مساحة 5 أفدنة بذات المركز.
وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا مشروعات بمركز قنا المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار فرص الاستثمار مترا مربعا على مساحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز