انطلاق بعثة تجارية لقطاعي التغليف والصناعات الغذائية إلى أبيدجان الأحد
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلن المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف عن الاستعداد لتنظيم بعثة تجارية إلى مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وذلك في إطار جهود دعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية الواعدة.
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي جوجل تراهن على «Gemini» داخل Google TV في CES 2026
وأوضح المجلس أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين المجلسين، بالتعاون مع شركة «كونسبت»، وبحضور سفير جمهورية كوت ديفوار لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ووضع آليات عملية لدعم نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما في مجالي الطباعة والتغليف والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول آليات تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإيفوارية، إلى جانب استعراض أهمية قطاع التغليف في السوق الإيفواري ودوره الحيوي في دعم الصناعات الغذائية والأنشطة التجارية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
ولفت المجلس إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعداد لانطلاق البعثة التجارية المصرية إلى أبيدجان خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير الجاري، بمشاركة 20 شركة مصرية تمثل قطاعات الطباعة والتغليف والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذه البعثة تُعد الأولى من نوعها التي تجمع بين القطاعين داخل السوق الإيفواري.
وأكد المجلس أن البعثة تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع قاعدة الصادرات المصرية في أسواق غرب إفريقيا، وتعزيز الشراكات التجارية مع كوت ديفوار، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع حضور السفير ألبرت دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، والسيد تامر صفوت ممثل شركة «كونسبت»، والدكتور تميم الضوي ممثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتورة سارة إبراهيم ممثلة المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبيدجان كوت ديفوار الصادرات المصرية الأسواق الأفريقية الطباعة والتغلیف المجلس التصدیری کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإجراءات التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.
The Trump administration has proposed a new punitive tariff of 25% on many imports from Brazil, after deciding its practices were unfair on a range of issues from digital trade to illegal deforestation, top trade official Jamieson Greer said https://t.co/XsLgRhCJuf
— Reuters (@Reuters) June 2, 2026واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن "ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها، غير معقولة وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة".
وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير (شباط) الماضي.
Trump administration proposes 25% tariff on Brazilian goods over unfair trade practices https://t.co/LvqJCLLQ0H
— CNBC (@CNBC) June 2, 2026واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى. ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.
وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو