سقوط “الأقنعة” وانتحار “الأدوات”.. كيف ابتلعت الرياض “الانتقالي” بوعود السراب؟
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
إن المشهد المخزي الذي يتساقط فيه ما يسمى بـ “المجلس الانتقالي” أمام الزحف السعودي الناعم في المحافظات الجنوبية، ليس مجرد انكسار عسكري، بل هو “انتحار سياسي” ناتج عن ارتهان مطلق للخارج، بعد أن أغدقت الرياض على قيادات الانتقالي وعوداً “تخديرية” كانت تطبخ في الغرف المغلقة، تضمنت ضمانات كاذبة بالحفاظ على مكاسبهم الشخصية ومناصبهم داخل هيكل السلطة الهجين، مقابل تمرير مشروع “شرعنة الاحتلال السعودي” وتمكين مليشيات المحتل من مفاصل عدن وحضرموت.
هذا التساقط المريب الذي جعل مليشيات كانت تدعي “السيادة” تتوارى كالنعاج أمام التوجيهات السعودية، يثبت أن هذه الأدوات لا تملك من أمرها شيئاً، وأن صراخها بـ “الاستقلال” لم يكن إلا ورقة ضغط لتحسين شروط “البيع والشراء”.
لقد أدركت الرياض أن صلاحية مليشيات “الانتقالي” كأداة مشاغبة قد انتهت، فاستبدلتهم بمليشيات أكثر طاعة وأقل كلفة، تاركةً قياداتهم تتجرع مرارة الخديعة في فنادق الرياض وأبوظبي. وما إعلان “حل المجلس الانتقالي” فعلياً ودمجه ضمن كيانات هلامية إلا رصاصة الرحمة على مشروع وُلد ميتاً في أحضان المحتل. إن هذا السقوط المذل يسقط كل الأعذار؛ فلا “ضغط دولي” ولا “توازنات سياسية” تبرر هذا الهوان، بل هي حقيقة “المرتزق” الذي مهما انتفخ ريشه، يظل رهيناً ليد الممول التي تحركه، والذي قرر اليوم ذبحه قرباناً لمصالحه الكبرى، ليبقى الدرس بليغاً: “من يبع وطنه للمحتل، لا يملك حق اختيار طريقة نهايته”.
*محافظ عدن
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“مكافحة المخدرات” تضبط (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل ألواح ورق مقوى بالمنطقة الشرقية، وقبضت على مستقبلها بمحافظة الطائف، وهو مواطن.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.