معاينة وحدة سكنية آيلة للسقوط وإيقاف أعمال بناء مخالفة في بني سويف
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، جهودها المكثفة في متابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة وحدة سكنية بعد ورود بلاغ بتهدم أحد حوائطها الداخلية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية، فيما تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع والمواقع الحيوية داخل المدينة، منها شارع بدرخان، وشارع أبو بكر، وموقع الجمهورية، وموقع الطب البيطري، وموقع النجدة، وشارع مجمع المحاكم، والحي الغربي، وحي الرمد، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وشارع عبد السلام عارف، وجسر إسلام، وشارع حافظ، وميدان مولد النبي.
وامتدت أعمال النظافة إلى نطاق الوحدات القروية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الجسر الشرقي طراد النيل بقرية تزمنت الشرقية، وأمام مدرسة الشهيد أسامة علي عيد الإعدادية المشتركة بالحلابية، ومدخل تزمنت الشرقية، بالإضافة إلى رفع ناتج تطهير طريق عزبة العدوي.
كما شملت الجهود مراجعة بعض رخص الإشغالات بالمنطقة الأولى، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالفة متمثلة في شدة خشبية بالدور الأول العلوي بقرية منقريش على طريق الكورنيش، حيث تم التحفظ على الحديد والأخشاب المستخدمة.
فيما تمت متابعة أعمال دهان الحواجز الخرسانية "نيوجيرسي" بطريق بني سويف – ناصر، في إطار تحسين المظهر الحضاري للطريق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.