الأنشطة غير النفطية تسجل نموا متسارعا مدفوعا بالموانئ والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
العمانية: شكل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان إحدى الركائز الأساسية لجهود التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وتقود مجموعة أسياد، بصفتها شريكا رئيسيا للقطاع، جهودًا حثيثة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي؛ إذ انعكس هذا الدور في الأداء المالي القوي للمجموعة لتسجل في عام 2024 إيرادات بلغت 493 مليون ريال عُماني وصافي أرباح وصل إلى 52.
ويتسارع النمو في قطاع الموانئ من خلال مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي تشرف عليها أسياد وشركاؤها، مثل زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة إلى 6.5 مليون حاوية نمطية، وتوسعة ميناء السويق، وبدء تشغيل خطوط ملاحية عالمية في ميناء الدقم، ما يعزز من ربط سلطنة عُمان بالأسواق العالمية ويترافق مع التزام راسخ بالاستدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية للأسطول البحري وإطلاق مشروعات استراتيجية لتهيئة الشبكة اللوجستية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.
فيما شهد القطاع الصناعي العُماني نقلة نوعية سواء من خلال زيادة الناتج الصناعي أو استقطاب صناعات نوعية قائمة على التقنيات المتقدمة، إذ سجل الناتج الصناعي نموًّا سنويًّا بلغ 7 بالمائة، وتجاوزت الصادرات الصناعية قرابة 7 مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2024، فيما بلغ حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية المباشرة نحو 2.8 مليار ريال عُماني.
وشهد القطاع السياحي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا خلال عام 2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وجهود الترويج الدولية؛ إذ بلغت الاستثمارات في القطاع حوالي 2.59 مليار ريال عُماني كجزء من الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025، ووصل إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية إلى 293.4 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025.
وبلغت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة 873 مليون ريال عُماني، وإجمالي الناتج السياحي 1.99 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2025، ما يمثل نسبة 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان 2.83 مليون زائر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، الأمر الذي يعكس تنامي نشاط السياحة الداخليّة والموسميّة بفضل الفعاليات والمهرجانات المحلية. أما قطاع التعدين فشهد خلال عام 2025 تطورات إيجابية وملامح نمو تمثلت في طرح فرص استثمارية جديدة في 4 مناطق امتياز تعدينية ذات إمكانات واعدة لمعادن فلزية وغير فلزية، وتوقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أما قطاع التعدين فشهد خلال عام 2025 تطورات إيجابية وملامح نمو تمثلت في طرح فرص استثمارية جديدة في 4 مناطق امتياز تعدينية ذات إمكانات واعدة لمعادن فلزية وغير فلزية، وتوقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية نموًّا ملحوظًا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال افتتاح عدد من المشروعات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منها: محطة ظفار1 لطاقة الرياح ومحطة عبري 2 للطاقة الشمسية ومحطتا منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية، بهدف دعم الخطط الوطنية لتحول الطاقة ورفع إسهام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ إذ بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء 11.5 بالمائة.
وتُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة التي تتبناها سلطنة عُمان عبر تنويع مصادرها والحفاظ على البيئة والحدّ من الانبعاثات الضارة، والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجدّدة في مختلف المحافظات وتعزيز إسهاماتها بنسبة 30 بالمائة من إنتاج الطاقة بحلول عام 2030.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی الطاقة المتجددة عام 2025
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو