صنعاء تبحث إطلاق مسار بحثي لتوطين الصناعات وربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في سد الفجوة القائمة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
الاجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتربية والتعليم، إلى جانب قيادات جامعية وبحثية، ناقش إعداد دليل وإطار مؤسسي يحدد آليات التعاون بين المراكز البحثية والقطاعين العام والخاص، بما يضمن تحويل الأبحاث ومشاريع التخرج إلى حلول عملية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير البشيري أن توجيه البحث العلمي نحو قضايا الصناعة والإنتاج الزراعي سيعزز خطط الحكومة في التمكين الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف الإنتاج، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذا المسار.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد فؤاد الجنيد أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من البحث العلمي النظري إلى البحث التطبيقي المرتبط مباشرة بالمصنع والحقل، مؤكداً أن الجامعة يجب أن تكون المحرك الأساسي للصناعة، وأن الحقل يمثل المختبر الحقيقي للباحث.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل موسعة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للخروج بخارطة طريق واضحة وآليات تنفيذية تضمن تعاوناً مستداماً بين المؤسسات البحثية والقطاعات الإنتاجية، بما يرسخ نهج الاقتصاد القائم على المعرفة والسيادة الوطنية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو