«المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة المالية، بدء مرتبات شهر يناير 2026، اعتبارًا من يوم الخميس 22 من ذات الشهر، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، فيما تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12، وذلك للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية مختلفة.
وأشارت إلى أن صرف المرتبات للعاملين في الدولة يتوفر من خلال: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، مؤكدة على عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي حرصًا على سلامة المواطنين.
وتُصرف مرتبات شهر يناير يوم 22 من الشهر للعاملين في الوزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
بينما تُصرف المرتبات يوم 25 للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
ويكون صرف مرتبات شهر يناير في أيام 26، 27، 28 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.
اقرأ أيضاًجدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 للموظفين بالدولة وحقيقة وجود زيادة جديدة
بعد تبكير موعد الصرف.. جدول مرتبات شهر يناير 2026
مرتبات شهر يناير 2026.. موعد وأماكن الصرف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية صرف المرتبات مرتبات شهر يناير مرتبات صرف الرواتب رواتب موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 مرتبات شهر يناير 2026 جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026 مرتبات شهر ینایر 2026 للعاملین فی صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.