إعلام سعودي: القاهرة وإسطنبول تتصدران قائمة الوجهات الأكثر حجزًا لدى مسافري المملكة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أفادت الصحيفة السعودية "سبأ" بأن القاهرة وإسطنبول تصدرتا قائمة الوجهات الأكثر حجزًا لدى المسافرين السعوديين خلال عطلة منتصف العام الدراسي، مع تزايد الإقبال على قضاء إجازات قصيرة خارجية تجمع بين الترفيه و البرامج السياحية المتكاملة.
. دعم كامل لاحتجاجات إيران وتحذيرات دولية من قمع المتظاهرين
وشهدت أسعار تذاكر الطيران من مدن المملكة إلى كل من القاهرة وإسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا خلال عطلة منتصف العام الدراسي، الممتدة من 8 إلى 18 يناير 2026 ميلاديًا، الموافق 19 إلى 29 رجب 1447هـ، حيث لامست أسعار التذاكر في أوقات الذروة حاجز ألفي ريال، في ظل طلب مرتفع وحجوزات مبكرة على السفر.
كما تمت ملاحظة ارتفاع أوضح في أسعار التذاكر في الأيام الأولى والأخيرة من الإجازة، مقابل استقرار نسبي في التواريخ الواقعة في منتصف الفترة.
ويرى مختصون في قطاع السياحة أن ارتفاع أسعار السفر إلى القاهرة وإسطنبول خلال إجازة 19–29 رجب 1447هـ يعكس تحولًا في سلوك المسافر السعودي، الذي بات يفضّل الحجز المبكر والتركيز على الوجهات القريبة ذات القيمة السياحية العالية، حتى مع صعود الأسعار، مقابل الحصول على تجربة سفر متكاملة في فترة زمنية قصيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسافرين السعوديين القاهرة إسطنبول البرامج السياحية تذاكر الطيران القاهرة وإسطنبول
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران